به گزارش حیات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رحیم ممبینی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سالجاری اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعیین شده است، میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به اعتبارات مصوب در بودجه سالیانه تعیین می شود که بر اساس پیش بینی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان داشته، در سال 91 حقوق کارکنان دولت تا 15 درصد افزایش خواهد داشت. وی افزود: البته زمانی که لایحه بودجه 91 تقدیم مجلس شد، اتفاقات دیگری افتاد از جمله این که ابلاغ حق بدی آب و هوا در مناطق محروم بود که حدود دو میلیون کارمند را شامل می شد و 120 هزار تومان برای هر نفر افزایش حقوق را به همراه داشت که 3 هزار و 300 میلیارد تومان با اعمال ضریب 15 درصد برای دولت بار مالی ایجاد می کرد. ممبینی تصریح کرد: همچنین آموزش و پرورش در ارتباط با کلان شهرها افزایشهایی را اعمال کرد که با اعمال ضریب ریالی؛ 200 میلیارد تومان برای دولت بار مالی داشت. حق جذب کارکنان وزارت بهداشت، حق سختی شغل کارکنان نیروهای مسلح، افزایش حقوق خانواده معظم شهدا در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری نیز یکی دیگر از مباحثی بود که بعد از تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس مطرح شد و بار مالی نسبتاً بالایی برای دولت ایجاد می کرد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه، مجموعه این افزایش ها را 5 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: به دلیل این که این موارد بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس بود با رایزنی هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، گزارش مربوط به این بحث تهیه و به کمیسیون تلفیق ارائه شد که گزارش این کمیسیون به مجلس تقدیم شد و اصلاحاتی مدنظر مجلس بود که به کمیسیون ارجاع داده شد اما متاسفانه به دلایلی اعضای کمیسیون تلفیق از حد نصاب خارج شدند و چند نفری در این کمیسیون نگذاشتند که این اعتبار تصویب شود. وی تاکید کرد: اگر این میزان مبلغ در کمیسیون تلفیق حذف نمی شد و به صحن مجلس می آمد، با توجه به دیدگاه مثبت رئیس مجلس در این باره و اراده جمعی نمایندگان مجلس، یقیقناً این 5 هزار میلیارد تومان به تصویب می رسید که متاسفانه این گونه نشد. ممبینی تصریح کرد: اگر این بودجه به دست دولت می رسید، زمینه بهتری برای تخصیص اعتبارات بیشتر در میزان افزایش حقوق کارمندان فراهم می شد اما برای سالجاری ضریب افزایشی 15 درصد پیش بینی شده است که به زودی جزییات آن اعلام خواهد شد. ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بر اساس ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (50%) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌ شود. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.